|
|
|
التاريخ: 2-4-2001 المصدر: البيان |
|
591 مليون درهم صافي أرباح بنك دبي الإسلامي العام الماضي أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، رئيس مجلس إدارة البنك وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي الميزانية العمومية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2000 حيث أظهرت نتائج الحساب الختامي أن الميزانية العمومية للبنك عن تلك السنة بلغت 11.8 مليار درهم مقابل 9.3 مليارات درهم للعام 99 بفارق في موجودات البنك بلغ 2.5 مليار درهم بما يوازي نسبة زيادة قدرها 27 بالمئة. في الوقت نفسه أوضحت النتائج المعلنة في التقرير الصادر عن مجلس إدارة البنك والذي أقرته الجمعية العمومية له في اجتماعها العادي الخامس والعشرين عن تحقيق بنك دبي الإسلامي لزيادة كبيرة في حجم ودائع العملاء حيث بلغ حجم تلك الودائع 9.8 مليارات درهم للعام 2000 مقارنة بمبلغ 7.6 مليارات درهم للعام 99 ووصلت نسبة الزيادة إلى 29% وتشمل هذه الودائع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار الاستثماري والأموال المدارة في حين أرجع مجلس إدارة البنك هذه الزيادة الملحوظة إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك لدى عملائه من المودعين والتي ترجمت إلى نمو واتساع في قاعدة المودعين خلال العام الماضي . وكشف تقرير مجلس إدارة البنك عن ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين إلى مليار و90 مليون درهم مقابل مليار و50 مليون درهم للعام 99 نتيجة لزيادة الأرباح المحققة وتخصيص نسبة منها للاحتياطيات لتدعيم وتعزيز رأسمال البنك في الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى كفاية رأسمال البنك الذي بلغت نسبتها إلى 15% وهي نسبة تتجاوز الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي والتي تصل إلى 10% كما بلغت نسبة حقوق المساهمين إلى موجودات البنك 9 بالمئة . أما عن صافي أرباح بنك دبي الإسلامي خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر عام 2000 فقد سجل البنك زيادة كبيرة في الربح الصافي قدرها 161 مليون درهم حيث وصل صافي الأرباح عن العام الماضي 591 مليون درهم بزيادة قدرها 37% مقارنة بمبلغ 430 مليون درهم عن العام 99 حيث أعلن البنك عن استقطاع 472 مليون درهم كحصة للمودعين مقابل 329.7 مليون درهم للعام 99 في الوقت الذي بلغت فيه حصة المساهمين من الأرباح إلى 119 مليون درهم مقابل 101 مليون درهم للعام 99 وبزيادة قدرها 18 مليون درهم مع موافقة الجمعية على توزيع أرباح نقدية قدرها 75 مليون درهم على المساهمين بنسبة 7.5% للسهم الواحد مقارنة بنسبة 5% للعام 99 كما وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على تحويل مبلغ 25 مليون درهم إلى الاحتياطي العام للبنك. وقد بلغت نسبة الأرباح الموزعة على حسابات الأموال المدارة وحسابات الادخار الاستثماري إلى 7.02% للودائع الاستثمارية لمدة سنة كاملة ونسبة 6.14% للودائع الاستثمارية لمدة تسعة أشهر ونسبة 5.26% للودائع الاستثمارية لمدة ستة أشهر ونسبة 4.39% للودائع من فئة الثلاثة أشهر والنسبة ذاتها لحساب الادخار الاستثماري حيث أوضح مجلس إدارة البنك في تقريره حرص البنك على اتباع سياسة مرنة في تخصيص الأرباح بهدف المحافظة على مستوى ملائم ومستمر من التوزيعات النقدية للحفاظ على ثقة ودعم المساهمين إضافة إلى تنمية الاحتياطيات وزيادة قاعدة رأس المال للبنك. من ناحية أخرى تطرق تقرير مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي أقرته الجمعية العمومية للبنك أمس إلى قضية التوطين حيث أشار التقرير إلى جهود البنك في هذا الإطار وقال معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة البنك خلال سرده لمحتوى التقرير إنه نجح في تحقيق نسبة زيادة قدرها 24% في مجال التوطين خلال عام 2000 حيث وصل عدد الموظفين المواطنين بالبنك إ لى 148 موظفا مقارنة بعدد 119 موظف مواطن بالبنك عام 99 وذلك لتصل النسبة الكلية للعمالة الوطنية بالبنك في كافة فروعه إلى 18% من مجمل موظفيه وهي نسبة تشغل مختلف الوظائف العليا والوسطى والوظائف الأخرى بإدارة البنك. في الوقت ذاته أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية حيث أوضح الدكتور حسين حامد حسان أن اللجنة تأكدت من أن كافة ما اطلعت عليه من معاملات البنك جاء مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأن إدارة البنك قد التزمت التزاما كاملا بفتاوى الهيئة وتوجيهاتها والأخذ برأيها قبل توقيع العقود وإبرام الاتفاقيات كما أشادت الهيئة بالبنك في هذا الصدد في حين أقرت الجمعية العمومية للبنك أيضا تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حيث أظهر التقرير أن البنك يحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة جاءت متفقة مع ما جاء في دفاتر البنك وموافقا للمعايير المحاسبية الدولية المتفقة مع معايير المحاسبة الإسلامية بشكل عام. وفي نهاية اجتماعها العادي الخامس والعشرين أقرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي موعد توزيع الأرباح للبنك وحددته بيوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أبريل الحالي كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات عن أعمالهم خلال السنة الماضية والمنتهية في 31 ديسمبر 2000 كذلك أقرت اللجنة إعادة تعيين مدققي الحسابات للعام الماضي كمراقب خارجي لحسابات البنك عن السنة المالية 2001 مع تأكيد مجلس إدارة البنك حرصه على العمل على تطوير العمليات وتحسين الخدمات المصرفية المختلفة وكسب رضا العملاء وجذب عملاء جدد لتوسيع قاعدة عملاء البنك. |
