التاريـخ:8/3/2002

المـصدر: البيان

 

616 مليون درهم أرباح «دبي الاسلامي» والميزانية العمومية ترتفع إلى 15.3 ملياراً

 

حقق بنك دبي الاسلامي أرباحاً صافية خلال العام الماضي قيمتها 616 مليون درهم مقابل 591 مليونا في عام 2000 أي بزيادة قدرها 25 مليون درهم. وبلغت حصة المودعين من هذه الارباح 463 مليون درهم،

في الوقت الذي بلغت فيه الميزانية العمومية لسنة 2001 نحو 15.3 مليار درهم مقابل 11.8 ملياراً بنهاية عام 2000، أي بزيادة قدرها 3.5 مليارات درهم بما يعادل 30%.

وقد أقرت الجمعية العمومية العادية للبنك خلال اجتماعها أمس الأول الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي واستمر ساعتين ونصف اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 100 مليون درهم بواقع 10% للسهم الواحد بينما كانت هذه النسبة بواقع 7.5% في عام 2000، كما وافقت الجمعية العمومية على اقتراح المجلس تحويل مبلغ 35 مليون درهم الى الاحتياطي العام.

وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وعضوية كل من عبدالله ناصر أحمد المنصوري، ميرزا حسن الصايغ، خالد محمد بن علي الشعفار، سلطان سعيد المنصوري، عبدالله حمد رحمة الشامسي، صالح سعيد أحمد لوتاه، يوسف عبداللطيف يوسف السركال وسلطان أحمد خلفان أحمد الغيث.

وصرح الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان البنك استطاع بتوفيق من الله عز وجل الاستمرار في تحقيق معدلات نمو ملحوظة في كافة مؤشراته المالية خلال عام 2001 متخطيا بذلك التأثيرات السلبية لتراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتدهور أسعار السوق المصرفية العالمية بالاضافة الى تداعيات الحادي عشر من سبتمبر الماضي التي ألحقت أضراراً كبيرة بقطاعات اقتصادية معينة.

وأضاف ان البنك تمكن من تنمية وتعزيز مركزه المالي وتوسيع حصته من السوق المصرفية، على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الاجمالي للدولة، الذي تراجع بنسبة 4% في العام الماضي الى 249 مليار درهم، بالمقارنة مع 259 مليار درهم لعام 2000، وعلى الرغم من تدني نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي الى 28%، نتيجة انخفاض العوائد المالية المتأتية من قطاع النفط، الذي شهد انخفاضا ملحوظا في أسعاره، إلا ان مساهمة القطاعات غير النفطية قد ارتفعت الى 72% من الناتج المحلي الاجمالي، محققة نمواً قدره 3.5% بالمقارنة مع عام 2000، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في تحقيق سياسة تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على العوائد النفطية، للمحافظة على توازن الاقتصاد الوطني.

وصرح الدكتور خلفان بن خرباش بأن الميزانية العمومية للبنك لسنة 2001 قد بلغت نحو (15.3 مليار درهم) مقابل (11.8 مليار درهم) بنهاية العام 2000، أي بزيادة قدرها (3.5 مليارات درهم) بما يعادل نسبة 30%، وعزا ذلك الى جهود البنك الرامية الى زيادة نشاطه في السوق المحلية والدولية حيث قام البنك بالمساهمة في جميع القطاعات داخل وخارج دولة الامارات، هذا بالاضافة الى زيادة نمو التجارة الداخلية والخارجية في الدولة في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.

كما زادت ودائع العملاء بمبلغ (3.3 مليارات درهم) وهو ما يعادل نسبة 34% حيث بلغت (13.1 مليار درهم) مقارنة مع العام 2000 (9.8 مليارات درهم)، وتشمل هذه الودائع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار الاستثماري والأموال المدارة، وتعزى هذه الزيادة الى توفيق الله عز وجل وثقة وقناعة المودعين بمتانة وسلامة المركز المالي للبنك والنهج الاسلامي الذي يتعامل به.

كما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين الى (1.137 مليون درهم) هذا العام مقابل (1.090 مليون درهم) عام 2000، وكان ذلك نتاجاً لزيادة الارباح المحققة وتخصيص نسبة منها للاحتياطيات لتدعيم وتعزيز قاعدة رأس المال.

وقد بلغت الارباح الصافية (616 مليون درهم) هذا العام مقابل (591 مليون درهم) في العام 2000 ويستقطع منها أرباح المودعين البالغة (463 مليون درهم) مقابل (472 مليون درهم) عام 2000.

وبلغت نسبة الأرباح الموزعة على حسابات الأموال المدارة وحسابات الادخار الاستثماري كما يلي: ودائع استثمارية لمدة سنة كاملة 5%، ودائع استثمارية لمدة تسعة شهور 4.37%، ودائع استثمارية لمدة ستة شهور 3.75%، ودائع استثمارية لمدة ثلاث شهور 3.75%، حساب الادخار الاستثماري 3.12%.

وأضاف د. حمد خلفان بن خرباش ان المؤشرات المالية لسنة 2001 تعكس مدى ثقة المتعاملين واقتناعهم بالتزام البنك بالشريعة الاسلامية في خدماته المصرفية ومعاملاته التجارية والتي ساهمت بدورها في رفع الحرج عن المسلمين.

وقدم معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة الشكر لحكومة دبي على جهودها وتضافرها في دعمها السخي والمستمر لمسيرة البنك، كما قدم الشكر الى جميع من قام وساهم في العمل على دفع مسيرة البنك الى الامام وجميع المتعاملين بوقوفهم مع مؤسستهم الاسلامية المصرفية، وأثر ذلك على النتائج الطيبة التي تحققت.

وقال بن خرباش ان عام 2002 شهد تدشين موقع البنك الالكتروني على شبكة الانترنت وأعلن انه جاري استكمال مشروع الخدمات المصرفية عبر الانترنت الذي سيتم اطلاقه في الربع الأول من عام 2002، كما تم تأسيس وحدة خاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال.بالاضافة إلى ذلك، ومن اجل اضفاء نوع من التخصص على بعض الانشطة، اسس البنك «الشركة الاسلامية للاستثمار»، و«شركة الاسلامي للخدمات المالية»، و«الشركة العالمية للتنمية العقارية»، كما تم استكمال تراخيص «شركة الامارات للتمويل»، التي باشرت نشاطها رسميا في الربع الاخير من عام 2001.

واستشعارا لدوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية ورفع مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي، فقد قام البنك بالاستثمار في مشاريع حيوية واعدة في مجالات التكنولوجيا والبتروكيماويات والطاقة والطيران والنقل والتخزين والالومنيوم والكهرباء.

كما تم تفعيل الاستثمارات المشتركة بالمساهمة في صناديق الاستثمار او الاكتتاب في التسهيلات المجمعة على المستويين المحلي والخارجي.

ومن جانب آخر، شارك البنك في بعض المعارض التجارية الدولية، للتعرف على بعض الاسواق المنتقاة، ودراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الاسواق.

كما وسع البنك انتشاره الجغرافي بافتتاح فرع جديد في منطقة «ند الشبا» بدبي، بالاضافة إلى توسيع نشاط «مركز التمويل الاسلامي» بافتتاح فرعه الثاني في منطقة «العوير» بدبي ايضاً، كما شهد عام 2001 افتتاح مكتب الوساطة لتداول الاسهم المحلية في «سوق ابوظبي للاوراق المالية».

وتمشياً مع سياسة الدولة الرامية لرفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي، فقد واصل البنك جهوده في هذا المجال حيث ارتفع عدد الموظفين المواطنين في البنك من (151) موظفاً في عام 2000 إلى (186) موظفا خلال عام 2001، اي بنسبة زيادة قدرها (23%)، وبذلك فقد بلغت نسبة الموظفين المواطنين (27%) إلى اجمالي موظفي البنك البالغ (681) وهم يشغلون مختلف الوظائف في ادار ةالبنك العليا والوسطى والوظائف الاخرى.

وكشف بطي خليفة بن درويش الفلاسي المدير العام لبنك دبي الاسلامي عن ان البنك وقع قبل اسبوع اتفاقية تمويل جديدة مع طيران الامارات قيمتها 50 مليون درهم، واعلن في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان البنك سيطلق خلال الربع الثاني من هذا العام صندوقاً استثمارياً اسلامياً للتعامل في الصكوك الاسلامية وقال ان هذا الصندوق سيتم ادراجه في سوق دبي المالي. واضاف ان بنك دبي الاسلامي دخل في شراكات مع بنوك خليجية والاسلامية منها بالذات وانه يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في دول عربية واسلامية خلال العام الحالي.

Copyright © 2001-2002  Dubai Financial Market. All rights reserved.