7.6 مليون درهم أرباح عام 2000 و 10% توزيعات نقدية على المساهمين

عمومية دبي الوطنية للتأمين تقر رفع القيمة الاسمية للسهم إلى 10 دراهم

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالقيمة الاسمية للسهم لتصبح عشرة دراهم بدلاً من درهم واحد، وذلك من خلال جعل كل عشرة أسهم للشركة سهمًا واحدًا. وأقرت الجمعية العمومية العادية في اجتماع عقدته في دبي أمس اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2000 بنسبة 10% من رأسمال الشركة البالغ 60 مليون درهم أي بما يعادل 6 ملايين درهم.

كما أقرت الجمعية الحسابات الختامية للشركة عن العام 2000، حيث بلغت أرباحها 7.654 مليون درهم مقابل 2.628 مليون درهم في العام 99. وقال خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة الشركة في تقرير المجلس المقدم إلى الجمعية العمومية أن نتائج شركة " دبي ا لوطنية للتأمين وإعادة التأمين" أظهرت تحسنًا ملموسًا مقارنة بنتائجها عن عام 1999، وذلك على الرغم من المنافسة الشديدة الذي يشهدها قطاع التأمين في الدولة، بالإضافة إلى استمرار الركود في سوق الأسهم المحلية، موضحًا أن مجلس الإدارة يقترح توزيع الأرباح المتاحة للتوزيع والتي تتكون من أرباح مستبقاة منقولة بقيمة 8.654 مليون درهم وربح ا لسنة قبل توزيع مخصصات أعضاء المجلس بقيمة 8.054 مليون درهم بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 400 ألف درهم، ومحول إلى الاحتياطي القانوني بواقع 805 آلاف درهم، ومحول إلى الاحتياطي الإلزامي بواقع 805 آلاف درهم، والأرباح المقترح توزيعها على المساهمين بواقع 6 ملايين درهم، ومحول إلى الاحتياطي العام بواقع 6,322 مليون درهم وأرباح مستبقاة محولة بواقع 2,376 مليون درهم.

وقال إن إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2000 بلغ 63.878 مليون درهم مقارنة مع 79.634 مليون درهم لسنة 1999 موضحًا أن الانخفاض بالأقساط كان اختياريًا لانتقاء الأخطار المكتتبة والتخلص من الأخطار الرديئة.

وأكد أنه لاتباع الشركة لسياسة اكتتاب رزينة قائمة على انتقاء محفظتها التأمينية بالتقليل قدر الإمكان من تأمينات السيارات مقابل زيادة التأمينات العامة مع الابتعاد عن السيارات ذات الخطورة العالية ما كان له من أثر إيجابي على نتائج الشركة بصفة عامة، وذلك على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار التأمين نتيجة للمنافسة الشديدة بين شركات التأمين خصوصًا أن سوق التأمين في دبي يعد الآن من أشد الأسواق انفتاحًا في منطقة الخليج. وأشار إلى أنه تم تكوين احتياطات الأخطار السارية وذلك حسب القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين بالإضافة إلى ذلك تم تكوين الاحتياطات للمطالبات تحت السداد وللمطالبات القائمة غير المعلن عنها. وقد بلغت هذه الاحتياطات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2000 مبلغ 7.256 مليون درهم مقارنة مع مبلغ 15.227 مليون درهم لسنة 1999 وهذا سببه تحسين نوعية المحفظة التأمينية لعام 2000.

وأوضح أن فرع الشركة في بيروت حقق نتائج غير مسبوقة منذ بدء نشاطه، حيث حقق الفرع أرباحًا صافية في نهاية العام 2000 بلغت 2.023 مليون درهم، ومن المنتظر استمرار تحسن مستوى أداء الفرع في ظل المتابعة المستمرة من إدارة الشركة. وقال إن إجمالي العائدات من الاستثمارات بلغ 1.355 مليون درهم مقارنة بمبلغ 7.525 مليون درهم عن سنة 1999، حيث كان لاستمرار ركود سوق الأسهم المحلية للعام الثاني على التوالي أثر على نتائج الشركة لهذا النشاط.

وأشار أنه تم إنجاز بناية الشركة الواقعة على طريق الشيخ زايد في شهر مايو من عام 2000 وعلى الرغم من الركود السائد حاليًا، فقد نجحت الشركة في إيجار 73 % من مساحة المبنى، حيث بلغت قيمة الإيجارات عن التعاقدات التي تمت مبلغ 2.418 مليون درهم. وأضاف أنه واستمرارًا لجهود الشركة في تقديم أفضل خدماتها لجمهور المتعاملين معها ، فقد عملت على انتقاء الموظفين القادرين على تلبية هذه المتطلبات مع تدعيم الكادر الوظيفي بعناصر فعالة ذوي كفاءة وخبرة لضمان التميز بالخدمة السريعة لعملائنا الكرام الذين نحرص على رضاهم. مؤكدًا أن الإداريين والموظفين استجابوا بصورة ممتازة للتحديات التي واجهتهم ، معرباً عن شكره لجهودهم وتفانيهم، مؤكدًا ثقته بأنها ستكون سببًا في تأمين النجاح المستمر للشركة.

وانتخبت الجمعية العمومية أمس مجلس الإدارة الجديد، حيث أعيد انتخاب خلف الحبتور رئيسًا والشيخ حميد بن أحمد المعلا نائب رئيس مجلس الإدارة وإسماعيل علي البنا عضو مجلس إدارة وسلطان أحمد الحبتور عضو مجلس الإدارة المنتدب، وانتخب راشد أحمد المطروشي وفيصل جاسم عضوين جديدين في مجلس إدارة فيما خرج من عضوية المجلس سالم بن محمد سالم العويس.