جمعية إعمار العقارية تقر ميزانية 2000 وتطالب بالإفصاح ربع السنوي

سهم الشركة يستحوذ على 76% من حجم التداولات بسوق دبي المالي

أقرت الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية أمس النتائج المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2000، حيث حققت أرباحًا صافية بلغت 304.6 ملايين درهم مقارنة بمبلغ 192.5 مليون درهم في عام 1999 بنسبة زيادة قدرها 58%. وقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي مساء أمس بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 51.8% من مجموع المساهمين، حيث وافقت على الميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة، كما وافقت على تجديد تعيين آرثر أندرسون وشركائهم كمدققين خارجيين لحسابات المجموعة.

هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن التوزيعات النقدية بنسبة 7% بزيادة مقدارها 40% عن عام 1999. وبلغ الربح المقابل للتوزيع 348.9 مليون درهم مقارنة مع 200.7 مليون درهم في 1999 بزيادة مقدارها 74%.

وأعلن محمد على العبار رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتم حاليًا تغيير الأنظمة الداخلية بحيث يتم الافصاح عن البيانات المالية للشركة كل ستة أشهر على الأقل بدلاً من سنة، وأنه يطمح أن يتم الافصاح كل ربع سنة.

كما أعلن أن الشركة لديها العديد من المشروعات المستقبلية التي سيتم طرحها وفق خطة مدروسة وجدول زمني محدد وأن المشروع القادم سيتم طرحه خلال عام وهو مشروع في المجال السياحي بدبي.

كما أعلن ردًا على أسئلة المساهمين حول قصر الشركة نشاطها على دبي، أن هناك محاولات لإقامة مشاريع في إمارات الدولة الأخرى، حيث تمت دراسة هذه المشاريع ولكن لم تحظ بالدعم الكافي من جانب المؤسسات المختصة في هذه الإمارات، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل مساعيها لإقامة مشاريع في كل إمارات الدولة.

وحول المبيعات في مشاريع مرسى دبي وتلال الإمارات وبحيرات الإمارات قال العبار أن المبيعات جيدة وأن هناك العديد من الصفقات لم تسجل في الميزانية وأنه سيتم إعلان أرقام المبيعات أولاً بأول لطمأنة المساهمين. ونفى العبار ما يتردد عن انخفاض المبيعات في هذه المشاريع، مشيرًا إلى أن مشاريع إعمار ليست وليدة الصدفة وإنما هي نتاج دراسة وتخطيط، كما أنها ليست مشروعات قصيرة الأجل وإنما هي مشروعات مرحلية طويلة الأجل.

وقال: إننا نخطط لسنوات طويلة مقبلة وليس لعام واحد أو اثنين، مشيرًا إلى أن هناك عروض عديدة لتتولى الشركة إقامة مشاريع خارج الدولة وأن الشركة تدرس كل خطوة قبل الإقدام عليها.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الشركة لديها استثمار عقاري بسيط في باكو بأذربيحان , وأن الشركة بصدد استكماله حاليًا بعد عودة التحسن إلى السوق هناك بعد تحسن أسعار النقط.

وأعلنت الشركة أن نسبة تداول الأجانب لأسهم الشركة منذ قرار فتح الباب للأجانب تتراوح بن 1 إلى 2% وقال العبار أن انخفاض النسبة لا يرجع إلى الشركة أو سوق دبي المالي وإنما إلى حداثة التجربة.

وقال العبار أن التداولات على سهم الشركة بلغت 336 لمليون درهم من الأشهر التسعة الماضية وشكلت 67% من إجمالي حجم التداولات في سوق دبي المالي ليكون بذلك أكثر الأسهم حركة وتداولاً في السوق.

وحول إمكانية التنسيق بين بعض مشروعات الشركة مثل شركة أملاك المتخصصة في التمويل العقارية وشركات خاصة تعمل في نفس المجال، قال العبار: أن هذا الأمر وارد وأن الباب مفتوح لأي عمل مشترك، كما أن هناك نقاشًا مع بعض العائلات لتوحيد الجهود في هذا الصدد وتعظيم الفائدة بالنسبة للمساهمين.

وردًا على أسئلة المساهمين حول إمكانية السماح للشركة بشراء أسهمها في حال تردي الأوضاع بالسوق حفاظًا على حقوق المساهمين، قال العبار أنه يشجع هذا الاتجاه وأنه تم إقرار هذا الأمر في الكويت مؤخرًا خاصة عندما تمر السوق بظروف غير طبيعية.

وردًا على أسئلة أخرى حول انخفاض حقوق المساهمين رغم نمو الأرباح، أوضح أن هذه الظاهرة صحية لأنها تعني أنه يتم التقييم وفقًا لأسعار السوق، وأن هذا الانخفاض ناتج عن تراجع أسعار الأراضي في الفترة الأخيرة، وأوضح أن أتعاب مجلس الإدارة لم تتجاوز 600 ألف درهم وهي مسجلة في بند المصروفات الإدارية العمومية، وهي أقل من الحد الأقصى الذي حدده القانون.

وحول إمكانية أن تتحول إعمار إلى شركة قابضة خاصة في ظل السيولة الضخمة التي تمتلكها، قال العبار أن هناك خططًا ودراسات وأنه لا يجب أن نستبق الأحداث. وكان بعض المساهمين قد أشاروا إلى صدور تقرير حديث من اتش.اس.بي.سي يؤكد أن سعر سهم إعمار الحقيقي يتراوح بين 40 إلى 60 درهمًا، وعلق العبار على ذلك بقوه : إن هذا تقرير خاص يصدر عن جهة محايدة ومستقلة وأن الشركة ليس لديها أي تعليق على مثل هذه التقارير رغم أننا نحترمها لأنها تصدر عن مؤسسات كبيرة.

وكان العبار قد أكد في بداية كلمته على الدور الكبير لتحسن اقتصاد الدولة في دعم نشاط الشركة ونتائجها حيث ارتفع إنتاج الدولة من النفط بنسبة 8.8% عن العام 1999 وارتفع الناتج المحلي إلى 200 مليار مقابل 186 مليار في عام 1999. وبلغ معدل النمو 10% مقارنة مع 8% عام 1999، كما انخفض عجز الموازنة من 14% إلى 1%.